الصحافة اليوم 19-09-2018

الأخبار

«شريط حدودي» نفطي لإسرائيل!

لبنان «يتطوّع» لإبعاد التنقيب 25 كيلومتراً داخل أراضيه



الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “العدو الإسرائيلي ينقّب عن النفط قرب الحدود اللبنانية، ولبنان يبتعد منها 25 كيلومتراً. تلك معادلة تناسب إسرائيل لكنها حكماً لا تناسب لبنان. فكيف يمكن الحديث عن خيار تقني للابتعاد من الحدود والتنقيب شمال الرقعة اللبنانية رقم 9، فيما التطورات الإسرائيلية والتوجه للتنقيب شمال «كاريش» تؤكد أن الأولوية التقنية – السياسية يجب أن تكون للحفر عند الحدود، خصوصاً في ظل احتمال وجود مكامن مشتركة؟ ألا يُعد ذلك تسليماً بشريط حدودي بحري يفرضه العدو كأمر واقع؟



عندما حذّر الرئيس نبيه بري من الأعمال التي تجرى شمال حقل «كاريش» القريب من الحدود اللبنانية – الفلسطينية، اعتبر أن المطلوب «تحرك سريع لمنع الاعتداء على الحق اللبناني». فالتنقيب في تلك الرقعة يمكن أن يؤدي إلى الاعتداء على المكامن المشتركة، في غمرة الإجازة اللبنانية الطويلة المرتبطة بعدم القدرة على تشكيل الحكومة.



صحيح أن الاستكشاف في «كاريش» ليس جديداً، إلا أن الجديد كان إعلان الشركة اليونانية «إنرجيان»، التي تملك ترخيص التنقيب في الموقع المذكور، أن آذار 2019 سيكون موعد بدء التنقيب شمال الحقل. وقد أتى الإعلان الجديد بعد أن كانت بدأت عمليات التنقيب في الموقع في العام 2013 من قبل تجمّع «نوبل» الأميركي وشركتي «دليك» و«افنر» الإسرائيليتين، حيث تم حينها استكشاف نحو 3 ترليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. لكن لاحقاً تم نقل الرخصة، التي تحولت إلى رخصة تطوير وإنتاج، إلى الشركة الإيطالية – الفرنسية إديسون، ومن ثم في آب 2016 إلى الشركة اليونانية «إنرجيان» (حجم أعمالها أقل من 100 مليون دولار) بسعر بخس جداً لا يتجاوز 100 مليون دولار (تدفعه الشركة لحكومة العدو)، علماً أن مصادر مصرية تتحدث عن أن العقد بقيمة 60 مليون دولار فقط. وأكثر من ذلك، فقد تعهدت الحكومة الإسرائيلية بإيجاد سوق داخلية للغاز المنتج، بما يلغي أي أخطار في التسويق. ولم يتم الاكتفاء بذلك، إنما سمح لـ«إنرجيان» باستكمال التنقيب والتمدد شمالاً.



لم تنته قصة «كاريش» هنا. فبمساعدة أوروبية، وبخاصة فرنسية، تم تمويل «إنرجيان» الضعيفة والمفتقدة للملاءة لتطوير الحقل الذي تتجاوز كلفته المليار ونصف المليار دولار. والدور الفرنسي لم يقتصر على ذلك، فعمليات تطوير الحقل في المياه العميقة، ستتم بمساعدة من شركة «تكنيب» الفرنسية، كما ستشمل المساعدة تأمين سفينة التخزين العائمة التي تبنى في الصين، بمساعدة القطاع الخاص السنغافوري، على ما يؤكد خبير نفطي مطلّع.



أما عمليات التنقيب، وبخاصة تلك التي ستجرى في آذار المقبل، شمال «كاريش» أي على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية، وربما تصل إلى داخل الأراضي اللبنانية، فستقوم بها شركة «ستينا دريلينغ» البريطانية وبحفّارات من إسبانيا. وبحسب الدراسات المنجزة، من المتوقع استكشاف نحو 1.3 ترليون قدم مكعبة في شمال كاريش، تضاف إلى نحو 0.5 في شرقه ونحو 0.5 أخرى في غربه (إضافة إلى 3 ترليونات تم استكشافها سابقاً)، مما يرفع الموجودات المؤكدة في الحقل إلى أكثر من 5 ترليونات قدم مكعبة. وهذا يعني عملياً تصنيف حقل «كاريش» كأحد الحقول الثمينة والهامة بالنسبة للشركات.



الخطر لا يقتصر على عمليات التنقيب بحد ذاتها. فبحسب دراسة الأثر البيئي التي أعدتها الشركة الهندسية البريطانية المتخصصة بالبيئة ERM (يمكن قراءتها على الرابط التالي: https://www.energean.com/corporate-responsibility/workplace-health-and-safety/esiaprinos-development/) يُستنتج أن أي تلوّث يحصل في «كاريش» سينتقل بغضون دقائق إلى المياه الإقليمية اللبنانية ثم إلى رأس الناقورة، وخلال ساعات قليلة إلى صور…



وفي مقابل سير العدو الإسرائيلي بخطوات ثابتة باتجاه تطوير حقل «كاريش»، بمواكبة وتغطية واضحة من دول أوروبية بعضها ممثَّل في اليونيفيل، يمعن اللبنانيون بالاستهتار وتضييع الفرص وتعزيز الموقع الإسرائيلي نفطياً. فإلى جانب التجميد المستمر لمسألة التنقيب في البر (بدأت مرحلة التلزيم في الجانب الآخر من الحدود، لا سيما مقابل الناقورة وعند الحدود الجنوبية الشرقية)، بسبب الخلافات السياسية التي تحول دون إقرار قانون عصري لحوكمة النفط بالبر، لا يبدو التنقيب في البحر أفضل حالاً. لكن أخطر ما يقوم به الجانب اللبناني هو الصمت المطبق عن كل ما يجري، وهو أمر يتكامل عملياً مع الغطاء الدولي غير المسبوق الذي تحوز عليه إسرائيل، من دون اكتراث جدي إن كان في الموارد التي يمكن أن تُسرق أو للتلوث الذي يهدد الشواطئ اللبنانية جدياً.



ليس الصمت وحده ما يستغربه خبراء نفطيون متابعون للنشاطات النفطية التي تجرى في شرق المتوسط، إنما يستغربون أيضاً اللامبالاة الرسمية في تأجيل تجمع الشركات الذي تقوده الشركة الفرنسية «توتال» الاستكشاف في لبنان من الفصل الأول من العام 2019 (الرقعة رقم 4) إلى الفصل الثالث من العام 2019. وهذا يعني حكماً تأجيل الاستكشاف في الرقعة 9 حتى بداية العام 2020، أي بعد نحو عام من عمليات التنقيب الإضافية في شمال «كاريش» (آذار 2019). ليس هذا فقط، المشكلة الأكبر أن موقع التنقيب في الرقعة رقم 9، حدد في شمالها، أي على بعد نحو 25 كلم من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وهنا تسأل المصادر سؤالاً لا بد للسلطات اللبنانية من الإجابة عليه: هل ثمة من يريد أن يكرس هذا الابتعاد عن الحدود البحرية كشريط بحري واقعي؟ وإذا لم يكن ذلك صحيحاً، فلماذا الصمت عن التراجع اللبناني الطوعي عن الحدود لمسافة 25 كلم (أعلنت شركة «توتال»، في شباط الماضي، ابتعادها عن «المنطقة المتنازَع عليها» مسافة 25 كلم)، مقابل لامبالاة إسرائيلية تنعكس في الحفر قرب الحدود اللبنانية؟ وحتى مع افتراض أن للشركة الفرنسية «توتال» مصلحة في ذلك، إن كان لأسباب تقنية أو لأسباب سياسية مرتبطة بمصالح فرنسية متداخلة في المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة، فأين تكمن المصلحة اللبنانية في التسليم بهذا الواقع؟ وحتى لو كان الموقف اللبناني الرسمي يقلل من أهمية قرار الشركة التنقيب في شمال الرقعة رقم 9 لا في جنوبها، انطلاقاً من أن هذا القرار تقني بحت ومبني على معلومات جيولوجية ومسوحات ثلاثية الأبعاد، فكيف يمكن تفسير إشارة خبراء نفطيين إلى معرفة شركات مهتمة بالتنقيب في لبنان بغنى المناطق الحدودية، من صور إلى الحدود البحرية الجنوبية (الرقعة 10) ومن الشاطئ اللبناني إلى الحدود القبرصية (الرقعة 8)، كما في الرقعة الوسطى (رقم 9)، بالغاز الطبيعي الصافي والبترول (بخاصة قرب السواحل)؟ ألا يعني ذلك أنه من مصلحة لبنان، تقنياً، الحفر في كل الرقع الحدودية، لا سيما في المناطق الأكثر تعرضاً للتهديد أي جنوب هذه الرقع؟



بحر الشرق

يعتبر شرق البحر المتوسط من مصر إلى سوريا، مروراً بفلسطين وقبرص ولبنان وريثاً لبحر الشمال الذي كانت النروج واسكتلندا ركيزتاه الأساسيتان وتليهما هولندا والدنمارك من حيث الأهمية. في «بحر الشرق» ستكون الركيزتان هما مصر وإسرائيل (مصر بالدرجة الأولى) فيما يليهما بالأهمية لبنان وقبرص. وعملياً، فإن هذا السيناريو يعني أن أوروبا ستعتمد على هذا الشرق، ولو جزئياً، لمدها بالغاز، على رغم أن الألمان لا يزالون الأقل حماسة لهذا الخيار، بسبب رغبتهم باستقرار طويل الأمد للإمدادات النفطية.

اللواء

تراجُع بعبدا يحتوي التصعيد.. والحريري يحذِّر من «فتنة الشارع»!

عون الإثنين إلى نيويورك. وجعجع يعلن الثقة ببري والتمسُّك بـ5 حقائب



اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تستبعد المعلومات المتوافرة إمكان زيارة في بحر الأيام القليلة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا. ولئن كان التوضيح الذي صدر عن قصر بعبدا قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 24 الجاري، احتوى توضيحاً لما ورد نقلاً عن زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقاً فتح الباب امام التهدئة، لتبقى في واجهة الاهتمام، الذي توزّع بين الجلسة التشريعية التي يُحدّد الرئيس نبيه برّي موعدها اليوم بعد ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس، والاثارالمترتبة عن الاشتباك الجوي والبحري في سماء اللاذقية وبرها أمس الأوّل، واعتبار الرئيس الحريري ان إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على شارع في الضاحية الجنوبية الفتنة بحد ذاتها..



كل ذلك على وقع أزمة حريات تنوء تحتها البلاد، من جرّاء استدعاء بعض الكتاب والمغردين وأصحاب مواقع التواصل إلى التحقيق امام المباحث الجنائية، وتزايد فضائح الاختلاسات والارتكابات في الوزارات وادارات الدولة ومصالحها.



والجديد على جبهة الحكومة ما كشفه الرئيس المكلف نفسه من ان المشكلة ليست فقط عند «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، بل هي عند المردة أيضاً، في حين قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان الرئيس عون لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة للرئيس الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق وطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن لن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي.



واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلةاما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق.



عودة إلى المربع الأوّل

عملياً، أوصى الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، ان «لا شيء حكومياً على صعيد التأليف»، وان العقد ليست محصورة فقط بعقدتي تمثيل «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، بل أيضاً عند الحقيبة «المحجوزة» لتيار «المردة»، وان الخلافات ليست فقط على الحقائب والحصص والاحجام وحول نتائج الانتخابات والمعايير، بل هي أبعد من ذلك، وتتصل بمحاولات إلغاء وتحجيم فريق لفريق آخر، مؤكداً بأنه إذا بقيت الخلافات ولم يحصل تواضع من قبل جميع الأفرقاء السياسيين فلن تتشكل الحكومة.



وفي تقدير مصادر سياسية، ان كلام الرئيس الحريري ان الأمور المتصلة بعملية تأليف الحكومة، عادت إلى المربع الأوّل، وهي العبارة التي استخدمها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في رده على الكلام الذي نسب إلى الرئيس ميشال عون عبر إحدى الصحف، والذي اتهم فيه رئيس «القوات» بالعمل ضد العهد.



جعجع: لا تنازل

وفي معلومات «اللواء» ان جعجع، تلقى أثناء مقابلة مع رابطة خريجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، النفي الصادر عن رئاسة الجمهورية، حول الكلام المنسوب إلى الرئيس عون، فساهم ذلك في التخفيف من حدة لهجة الرد عليه، لكنه في المقابل، صعد موقفه بالنسبة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، مشدداً على انه من غير الوارد التفاوض على الحصة الحقيقية للقوات في الحكومة بعد الآن.



وأكّد ان لا أحد يستطيع تحجيم «القوات» بعد الانتخابات النيابية، موضحاً بأنه يريد ثلث تمثيل المسيحيين في الحكومة، مثلما حصل على أكثر من الثلث في الانتخابات، وعليه من حقنا الحصول نحن وحلفاؤنا على 6 وزراء من أصل 15 في الحكومة، إذا كانت ثلاثينية، و5 وزراء إذا كانت من 24 وزيراً.



وقال: «لقد افرزت هذه الانتخابات نتائج واضحة، بحيث نال «التيار الوطني الحر» 19 نائباً بأفضل الحسابات، والباقي للعهد ما يصل مجموعه إلى 28 نائباً، وإذا اخذنا معيار 4 وزراء لكل فريق، تحصل «القوات» على 4 وزراء مقابل 5 للتيار الوطني، ووزيرين لرئيس الجمهورية، أي ما مجموعه 7 وزراء، لأنه لا يمكن احتساب عدد النواب مرتين، ونحن مع إعطاء 8 وزراء للتيار والعهد و4 «للقوات» ويبقى 3 وزراء «للمردة» والكتائب والثالث من حصة «القوات»، التي تمثل وفق الإحصاءات لوحدها ثلث المسيحيين مقابل 51 في المائة للفريق الآخر». ويضيف: «لا نريد بخشيشاً في الحكومة»، مؤكداً على الثقة بالرئيس برّي، فهو يمثل «القوات» في هيئة مكتب المجلس».



الحريري

اما الرئيس الحريري، فلم يشأ من جهته الرد على الكلام المنسوب للرئيس عون، بالنسبة لمهل تشكيل الحكومة، بعدما صدر توضيح حيال هذا الأمر من رئاسة الجمهورية، مؤكداً ان الحكومة يجب ان تكون حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية، وليس حكومة حيادية أو اكسترا برلمانية، لأنه «اذا كنا غير قادرين على ان نجعل البلد حيادياً فكيف يمكن ان نشكل حكومة حيادية». واعتبر ان «اكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، وانه لكي ينجح العهد يجب ان نحقق إنجازات، والأمر ليس متعلقاً بوزير بالناقص أو آخر بالزائد».



وقال، في دردشة مع الصحافيين: «من المؤكد ان التمثيل السياسي للكتل السياسية الرئيسية يجب ان يكون بنسبة متناسبة»، وسأل: من يُقرّر هذا الأمر؟ واجاب: الذي يُقرّر هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. وسأل ايضاً: هل هناك معيار في الدستور يحدد حصة كل فريق؟ وأجاب: الأمر واضح.



ونفى الحريري ان يكون ما يجري حرب على اتفاق الطائف أو على صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ان ما يجري هو صراع بين أفرقاء سياسيين، ونقطة على السطر. وقال: دعونا لا نذهب أبعد من ذلك، الموضوع شأن لبناني مائة في المائة، وافرقاء يريدون ان يلغوا بعضهم بعضاً.



وأعلن انه مع كل صلاحيات رئيس الجمهورية كما نص عليها الدستور، ومع صلاحياته أيضاً كرئيس مكلف، وقال: «أنا لا أطلب لا زيادة ولا نقصان حول الصلاحيات، واعتقد ان رئيس الجمهورية يريد ذلك ايضاً». وبالنسبة للجلسة التشريعية التي يعتزم الدعوة إليها قبل نهاية الشهر الحالي، بدا ان الرئيس الحريري لا يمانع بعقد الجلسة، خصوصاً وأن جدول أعمالها سيتضمن بنوداً تتعلق بمؤتمر «سيدر».



وعلم ان الرئيس الحريري ستكون له إطلالة مساء 27 أيلول الحالي، ضمن الحلقة الأولى للبرنامج التلفزيوني الجديد الذي يعده الزميل مارسيل غانم لتلفزيون M.T.V، يتطرق فيها إلى المواضيع المتصلة بتأليف الحكومة، بحسب مصادر المحطة المذكورة. وسيعقد الرئيس نبيه برّي اليوم اجتماعاً «لهيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والذي سيتألف بحسب المعلومات من 21 مشروع واقتراح قانون».



كتلة المستقبل

وخلال اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية برئاسته أكّد الحريري امام النواب ان «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافاً لما يتردد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، وشدّد على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز ان تخضع للتجاذب والنقاش، لأنها تشكّل قاعدة أساس من مؤتمر حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عملية العمل الحكومي».



اتصالات بلا نتيجة

الى ذلك، اوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق الوطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن أن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي.



واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلة اما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق.



وأكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، برئاسة الوزير جبران باسيل العائد من كندا، ان ما يطالب به التكتل حكومياً هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية ما يُشكّل صمّام أمان لتحقيق شراكة وطنية فعلية، واحترام موقع ودور وحقوق رئاسة الجمهورية كمكون أساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية التي حصلت واستعادة لبنان لمنظومة ديمقراطية فعلية بعد سنوات من الطائف».



جبهة التيار – «المردة»

على ان كلام كنعان عن مد اليد للكتل الأخرى، لم يجد من يترجمها على أرض الواقع، إذ ما كادت جبهة الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر» تهدأ بتعميمات من قيادتي الطرفين بوقف السجالات والحملات، حتى اندلعت على جبهة بعبدا، معراب، بعد الكلام المنسوب للرئيس عون واتهام «القوات» بمحاربة العهد، وانفتحت جبهة جديدة بين «التيار الحر» وتيار «المردة» بعد اتهام رئيس التيار الوزير باسيل من كندا لوزير الاشغال التابع «للمردة» يوسف فنيانوس بأنه «طش» و»طشين في وزارة الاشغال» حيث لم يضع خطة للنقل العام، وهو ما رد فنيانوس عليه بتسريب محضر لجلسة مجلس الوزراء عام 2017 يؤكد اقرار خطة للنقل في لبنان. فيما اندلعت فورا حرب بين انصار الفريقين على صفحات التواصل الاجتماعي.



واكد الوزير فنيانوس لـ»اللواء» ان هناك مشكلة مستجدة حول التمثيل في الحكومة، قائلا ان التيار الحر يريد انتزاع حقيبة الاشغال من المردة وتخصيصها له، وهو امر مرفوض، وقال: يبدو ان التيار الحر لا يريدنا ابدا في الحكومة او يريد اسناذ حقيبة أقل من عادية لنا، وليس فقط انتزاع حقيبة الاشغال منا.



وعن موقف المردة من هذا الامر؟ قال: اذا ارادوا الاشغال فليكن، عندها نحن نريد حقيبة الطاقة. وفي حال اصرار التيار الحرعلى حقيبة الاشغال؟ قال فنيانوس: لا أعلم، سننتظر موقف رئيس الحكومة، ولكننا نصر على مطلبنا: اما الاشغال واما الطاقة.



شارع الفتنة

وفي خضم هذه الأجواء، وفيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لليوم الثاني على التوالي، جاء قرار بلدية الغبيري بتسمية أحد شوارعها باسم «الشهيد مصطفى بدر الدين»، بحسب توصيف «حزب الله»، علماً أنه المتهم الرئيسي في جريمة الاغتيال، يُشكّل نوعاً من الاستفزاز لفريق كبير من اللبنانيين، لا يستطيع احد ان يتحمله، خاصة وان لبنان بالكاد استطاع ان يتجاوز محنة الاغتيال من خلال التأكيد على العدالة، تاركاً للمحكمة الاقتصاص من القتلة.



ووصف الرئيس الحريري تسمية الشارع باسم بدر الدين في الغبيري بأنه فتنة بحد ذاتها، فيما نحن نتحدث عن اطفائها عندما سرنا في طريق العدالة والتشديد على الاستقرار، املاً ان يتمكن العقلاء في البلد امثال الرئيس نبيه برّي من لجم هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر.



ولم يعرف ما إذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله سيتطرق إلى الموضوع، في كلمة ليلة العاشر من المحرم، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، والتي سيخصصها للمواضيع السياسية في لبنان والمنطقة. وكان السيّد نصر الله أعلن في ختام كلمته ليلة التاسع من محرم بأنه سيخطب ليلة العاشر اليوم والخميس عبر الشاشة نتيجة الظروف الحسّاسة.



تجدر الإشارة إلى ان وزارة الداخلية ارسلت أمس كتاباً إلى بلدية الغبيري أكدت فيه عدم الموافقة على تسمية الشارع المذكور، واعتبرت قرار البلدية غير مصدق عليه، موضحاً ان «ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، إذ يشترط ان تكون ممارستها بما لا يمس بالنظام العام، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والأمني، وينشأ بموجبه خطر على الأمن والنظام الذي هو أساس واجبات ومهام الوزارة».

البناء

دمشق وطهران وواشنطن كانت في صورة تفاهم سوتشي مسبقاً… وتل أبيب سجلت اعتراضها بالنار

الكرملين ينتقل من تحميل «إسرائيل» مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية… إلى التحذير

لماذا استفاق بعد 15 شهراً… المشنوق وتسمية الشارع… والحريري يعتبرها فتنة؟



البناءصحيفة البناء كتبت تقول “كشفت الخرائط المتداولة لتفاهم سوتشي الذي وقع عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، أن المنطقة المنزوعة السلاح التي تحدّث عنها، مضافاً إليها تفكيك التنظيمات المتفق على توصيفها إرهابية وإخلاء السلاح الثقيل والمتوسط من سائر المناطق، يشكل تحقيقاً للمواصفات التي طبقتها سورية وروسيا في مناطق التسويات والمصالحات الأخرى. وقد جاء الإعلان السوري السريع ومثله الإعلان الإيراني المؤيدان لتفاهم سوتشي ليقطعا الشك باليقين لجهة المعرفة المسبقة بالتفاهم، والتنسيق الكامل بين موسكو وطهران ودمشق بصدد بنود التفاهم. وهو ما أكدته دمشق وطهران في بياناتهما الرسمية، بينما رأت مصادر متابعة أن التأييد الأميركي السريع للتفاهم يؤكد أيضاً أن واشنطن كانت في صورة التفاهم خلافاً لحليفيها الفرنسي والإسرائيلي المتّهمين بالمشاغبة النارية على التفاهم.



المساعي الإسرائيلية للتشويش على تفاهم سوتشي وبعدما نتج عنها التسبّب بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل خمسة عشر عسكرياً كانوا على متنها، أوقعت أصحابها في مأزق أكبر، فقد اندفعت موسكو بسرعة من مربع الحديث عن حادثة إلى التحذير من الانتهاك الإسرائيلي المتمادي للسيادة السورية، ومن اعتبار سقوط الطائرة بصاروخ سوري أمراً تقنياً، إلى اعتبار المسبب هو التعمّد الإسرائيلي بتأخير إبلاغ موسكو بنية التحرك في الأجواء لأقل من دقيقة قبل الغارات الإسرائيلية على الساحل السوري، والتسبّب بقطع الطريق على إخلاء الطائرة الروسية في هذه الأجواء، واستعمالها كدرع للاحتماء من الصواريخ الدفاعية السورية، وتركت موسكو الباب مفتوحاً لما أسمته بالرد القاسي، وما وصفته برفض السماح بالانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، بعد فشل قواعد التنسيق المسبق في توفير فرص تفادي التصادم التي سعت إليها روسيا خلال ثلاثة أعوام.



لبنانياً، التعثر الحكومي لم يعد خبراً، فاللبنانيون يتابعون التهدئة على جبهة التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والتصعيد على جبهة التيار والعهد من جهة والقوات اللبنانية من جهة مقابلة، ليطل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ويحذّر من فتنة على خلفية تسمية بلدية الغبيري أحد شوارعها باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، لتكشف الوقائع فضيحة وتطرح تساؤلات. فالبلدية أكدت أنها لم تقم لا اليوم ولا قبل شهر ولا شهور بإعلان الاسم، بل قامت بذلك منذ سنة وثلاثة شهور، وأبلغت وزير الداخلية في حينها، ولم تتلق أي اعتراض لا من قائمقام ولا من محافظ ولا من وزير، والقانون يحدّد مهلة شهر للاعتراض. وقد أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن التسمية تصبح نهائية ما لم يعترض الوزير خلال مهلة الشهر، الذي قال إن بلدية الغبيري أخذت قرار تسمية أحد الشوارع باسم القائد العسكري في «حزب الله» مصطفى بدر الدين ، وأرسلته الى وزارة الداخلية . وهنا على وزير الداخلية إما أن يصادق عليه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب أو السكوت»، موضحاً أن «السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أي تغيير».



مصادر متابعة طرحت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي صمت خلال خمسة عشر شهراً ونطق اليوم بالتحدث عن اعتبار قرار بلدية الغبيري باطلاً، بينما لو مارس صلاحياته حينها، لنتج عن التجاذب مسعى لحل وسط، خصوصاً أن من ضمن صلاحياته تجميد التسمية، بينما افتعال الاعتراض اليوم يفتح باب تسييس الأمر خارج القانون، ويتسبب بالإحراجات المتبادلة لكل الأفرقاء، ويرسم علامات استفهام حول موقفه سابقاً وحالياً ولاحقاً، ويضع موقفه برسم الرئيس الحريري الذي تحدّث عن الفتنة، ولم يُشِر إلى من أيقظها؟



المصارف رفضت تمويل القروض الإسكانية!

فيما بقيت الحكومة الجديدة أسيرة المواقف والشروط الداخلية والضغوط الخارجية، كان لافتاً تسريب خبر اشتراط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الضريبة على البنزين 5000 ل.ل في موازنة 2019 مقابل إعادة تمويل المصرف للقروض السكنية، بالتزامن مع تصاعد حملة الإشاعات بانهيارات اقتصادية مقبلة في لبنان وانهيارات في العملة الوطنية.



غير أنّ مصادر مالية مطلعة ومقرّبة من حاكم المصرف المركزي نفت لـ«البناء» أن يكون الحاكم قد طلب رفع الضرائب على صفيحة البنزين في الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة ولا في غيره»، مشيرة الى أن «اقتراح ضرائب ليس من مهمة المصرف المركزي ولا صلاحية الحاكمية، بل مهمة وصلاحية وزارة المال التي تقدّم لائحة الضرائب إلى الحكومة ضمن مشروع الموازنة أو في قانون ضرائب منفصل ثم تُقرّها الحكومة وتُحيلها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره»، واتهمت المصادر أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والمستقبل بالتهجّم الدائم على الحاكم لأسباب مالية وخاصة»، وتساءلت عن تزامن الحملة على الحاكم مع الحملة على الليرة؟ ولفتت المصادر إلى أن «موضوع قروض الإسكان ليست من مهمة المصرف المركزي بل تحتاج الى سياسة إسكانية حكومية مموّلة من وزارة المال وأحد الاقتراحات السماح للبلديات تقديم حوافز معينة لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف المناطق اللبنانية ما يؤدي الى تدني أسعار الشقق الى ثُلثي سعرها ويتيح حينها لأي مواطن تملك شقة»، موضحة أن «المصرف المركزي ساهم بتمويل القروض الإسكانية عندما كان لديه فائض ماليّ، أما الآن فهو يساهم بتمويل الكثير من عجز الدولة فضلاً عن سياسته في تغطية الليرة إلى جانب تدخله في السياسات الاقتصادية عند الحاجة»، ولفتت إلى أن «تمويل المصارف ليس الحل لأزمة الإسكان والسكن في لبنان». وكشفت المصادر أن «المصارف رفضت طلباً من الدولة بأن تتولّى تمويل القروض على أن تدفع لها وزارة المال مستحقاتها في أول السنة المقبلة ضمن الموازنة»، وتوقعت أن يعود العمل بالقروض السكنية في العام المقبل بعد إقرار موازنة 2019».



مصير موازنة 2019 إن تأخّرت الحكومة؟

لكن السؤال الذي بدأ يواجه الأوساط السياسية والمالية وبات يشكل قلقاً لدى المواطنين هو مصير موازنة 2019 في حال تأخّر تأليف الحكومة حتى بداية العام المقبل؟ هل سيعود الإنفاق على القاعدة الإثنا عشرية؟ وما هو مصير الاستحقاقات المالية والاقتصادية الداهمة والتزامات وتعهّدات لبنان إزاء مؤتمر سيدر؟ وكيف ستواجه حكومة تصريف الأعمال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة؟ وهل باتت رواتب موظفي الدولة في خطر؟ وماذا عن قطع الحساب الذي تمّ تمريره في موازنتي العامين السابقين بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تنصّ على «وجوب موافقة مجلس النواب على الحسابات النهائية للإدارة المالية قطع الحساب قبل إقرار الموازنة»، ورُبِط ذلك بجردة تقوم بها وزارة المال لحسابات جميع موازنات السنوات الماضية؟ واستطراداً هل يستطيع المجلس النيابي من خلال الجلسات التشريعية الذي يعتزم عقدها سدّ كامل الفراغ الحكومي؟ لا سيما وأنه وإن تشكلت الحكومة في بداية الشهر المقبل لا يعني أنها تستطيع بدء عملها بشكل دستوري وقانوني في اليوم التالي، إذ إن اجتماعها الأول سيكون مخصصاً لتعيين لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي، وبعد أن تنال الثقة يبدأ عملها فتُكلف لجنة وزارية لدرس مشروع الموازنة بعد أن تقدّمه وزارة المال إليها ثم تُحيله الى مجلس الوزراء لإقراره ثم يحيله الى المجلس النيابي للتصديق عليه، وهذه المراحل تتطلب وقتاً قد يمتدّ الى النصف الأول من العام المقبل».



مصادر وزارة المال أشارت لـ«البناء» الى أن «لبنان قد يبقى من دون موازنة حتى بداية العام المقبل إذا لم تُؤلف الحكومة خلال شهر كحد أقصى وقد تُضطر الوزارة الى الصرف على القاعدة الإثني عشرية»، وحذرت من «التداعيات السلبية الاقتصادية والمالية على البلد في هذه الحالة، إذ إن لبنان بلا سياسة إنفاقية واضحة ما يُطيح بكل ما أنجزناه في الحكومة السابقة على صعيد إقرار موازنتي 2007 و2018».



وفي سياق ذلك، انتقد النائب القواتي جورج عقيص حاكم البنك المركزي وقال عبر «توتير»: « في الوقت الذي تقدّمت فيه ثلاث كتل نيابية باقتراحات قوانين لحل مشكلة تمويل قروض الإسكان القوات اللبنانية، المستقبل، التيار الوطني الحر وقبل مناقشتها، يخرج حاكم مصرف لبنان ليعطي فتواه النهائية في الموضوع، قاطعاً الطريق على التشريع ومستبقاً قرار البرلمان. وقد أرفق التغريدة بهاشتاغ دولة المؤسسات?».



الحريري في غيبوبة حكومية

على صعيد تأليف الحكومة، يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري في غيبوبة حكومية إذ لا لقاءات ولا حراك ولا مشاورات على محاور القوى السياسية المعنية لتذليل العقد، وكأنه استسلم للواقع التعطيلي الخارجي. وقد فضل السفر الى باريس خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في عيد ميلاد نجله وعلّه يستعين على «قضاء حوائجه الحكومية وعلى ظُلم ذوي القربى السعوديين بالفرنسيين». أما على صعيد بعبدا فكشفت مصادر لقناة «المنار» أن «رئيس الجمهورية ميشال عون بدأ يحتسب الوقت الحكومي ويرتّب أوراق خياراته لإنقاذ استحقاق الحكومة من الغرق في الوقت الضائع». فيما نقلت القناة نفسها عن مصادر حزب الله «ضرورة أن لا يراهن أحد من الأفرقاء على التطورات الإقليمية لتشكيل الحكومة »، داعية الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية جاهزة لمواجهة الاستحقاقات».



وأكّد الحريري ، عقب ترؤسه في «بيت الوسط»، اجتماعًا لـ « كتلة المستقبل » النيابية، أنّ «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافًا لما يتردّد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، والكلام الّذي ينسب لمصادر مزعومة والعديد من التحليلات الّتي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة»، مشدّداً على أنّ «التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لأنّها تشكّل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عجلة العمل الحكومي».



وفيما ينأى الحريري بنفسه عن التأليف ويتجاهل الأزمات الوطنية والاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة وعذابات المواطنين اليومية ويتجاهل أيضاً خطر المحكمة الدولية التي تحمل مشروعاً دولياً للفتنة في لبنان وتموّل من جيوب اللبنانيين، وجد في تسمية شارع باسم القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية بأنه الفتنة بـ»أمّها وأبوها»، في الوقت الذي بادرت بلدية الغبيري بإرسال القرار إلى وزارة الداخلية في حزيران 2017 ولم تُجب الوزارة عليه، مما جعل القرار نافذاً ومصدّقاً ضمناً كما ينص قانون البلديات، كما أشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الذي أوضح أنّ «على وزير الداخلية إما أن يصدّقه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب… أو السكوت»، مضيفاً أنّ «السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أيّ تغيير».



في حين أبدى مراقبون استغرابهم الشديد إزاء صمت الحريري المريب أمام استخدام العدو الإسرائيلي المتكرّر للأجواء اللبنانية لشن طائراته غارات جوية على سورية وكان آخرها استهداف مواقع سورية في اللاذقية، متسائلين: كيف يدين رئيس حكومة لبنان تسمية شارع باسم قائد في المقاومة ويصمت أمام الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية!



وقال النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «شارع بإسم الشهيد مصطفى بدر الدين، سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلدية الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً، لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه»، معتبراً أن «الحلّ بأن يبقى الشارع بإسم الشهيد، ويُسمّى شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق»، مضيفاً: «لكلّ فريق رَمْزُهُ».



واستكمل فريق الدفاع في المحكمة الدولية في جلسة ثانية أمس، رده على ادعاءات فريق الادعاء، لكن اللافت هو تصويب محامي الدفاع على تغيّب المسؤول في جهاز أمن الرئيس رفيق الحريري اللواء وسام الحسن حينها عن موكب الحريري أثناء عملية الاغتيال ووضعه كمتّهم، ما يدعو للتساؤل لماذا لم تبادر لجنة التحقيق الدولية ولاحقاً المحكمة الدولية الى استدعاء الحسن كشاهد والاستماع لشهادته، وبالتالي فضح أسباب تغيبه في هذا الوقت بالذات! ما يدعو الى مزيد من التشكيك لتجاهل لجنة التحقيق والمحكمة الودلية فرضيات أخرى للاغتيال.



«القوات» تُصعّد حملتها على بعبدا والتيار!

على صعيد جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي معراب، لم تمُر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون التي نقلتها عنه مصادر صحافية مرور الكرام في معراب، رغم البيان التوضيحي الذي أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وفحواه بأن الرئيس لم يقُل بأن رئيس القوات سمير جعجع يدعم العهد في العلن ويحاربه في السر.



وحمل جعجع ونواب القوات حملة واحدة ومركزة على العهد ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال جعجع في احتفال حزبي أمس: «عدنا الى المربع الأول في ملف تشكيل الحكومة والمفاوضات حولها، ونحن اليوم نريد ثلث تمثيل المسيحيين فيها كما حصلنا على الثلث في الانتخابات النيابية، وعليه من حقنا الحصول على 5 وزراء من أصل 15 في الحكومة الثلاثينية. وشدّد على أنه ليس من الوارد التفاوض على حصتنا». وجدّد جعجع القول إن «القوات هي مَن جاءت بالرئيس عون الى موقع رئاسة الجمهورية، لأنه حين أيّدته كان أبعد ما يكون عنها، «ولو لم نفعل لكان رئيس تيار « المردة » سليمان فرنجيّة رئيساً خلال أسبوعين او 3 على الأكثر بعد التسوية الفرنسية السعودية عليه».



من جهته، شنّ نائب القوات وهبي قاطيشه هجوماً لاذعاً على الوزير باسيل قائلاً: «يريد الوزير باسيل أن يربح العهد وجعله عهداً قوياً، والسؤال: كيف سيصبح قوياً بالسرقة والنهب والملفات الكثيرة؟ هذا الوزير يجب أن يوضع له حدّ، يتحكم بتأليف الحكومة وكلما واجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكلة يحيلها على باسيل. هذا أمر غير مجدٍ وغير فاعل».



في المقابل أوضح أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ، أنّ «كل ما نطالب به حكوميًّا هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية ، ما يشكّل صمام أمان لتحقيق شراكة وطنية فعلية»، مركّزًا على أنّ «احترام موقع رئاسة الجمهورية وحقوقها ودورها، مسألة أساسية، فالرئاسة مكوّن أساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية الّتي حصلت واستعادة لبنان منظومة ديمقراطية فعلية بعد سنوات من اتفاق الطائف»، مشدّدًا على «أنّنا نريد حكومة تعمل لا لنجاح العهد فقط، بل لأنّ ذلك مرتبط بمصير كلّ اللبنانيين وذلك لا يُترجَم بالعرقلة وبالتفكير بخلفيات سلطوية». وتساءل عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل التوطين : «ماذا يعني وقف المساهمات الدولية لوكالة «الأونروا؟ ليأتي اليوم مَن يحاول، وبموجب سياسات تطبخ لا نعرف أين، لتحويل التوطين إلى واقع؟»، لافتًا إلى أنّ «هذا الملف يتطلّب سياسة خارجية قوية وفاعلة وواضحة، وأن يتكاتف جميع اللبنانيين لمنع هذا المخطط من أن يحصل».