مالكو العقارات:نطالب الحريري بتوقيع مرسوم حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين

شدّدت ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجّرة في ​لبنان​، على "أنّنا نشعر بالأسف العميق لتأخّر ​رئاسة الحكومة​ عن تلبية حاجات المواطنين وإقرار الحقوق بتقاعس رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ عن توقيع مرسوم حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وهو الّذي ينادي دوماً باستقامة عمل المؤسسات وتطبيق أحكام ​الدستور​"، مركّزةً على أنّ "نعم للأسف، لقد تحوّلت هذه المواقف إلى شعارات لا تطبّق من قبل الحكومة، ويستفيد منها وزراء مرشحون للانتخابات النيابية 2018، وبينهم رئيس الحكومة الّذي يزور المناطق والبلدات ويطلق مواقف عن منطق الدولة والمؤسسسات، فيما يتقاعس عن إعطاء ​المالكين القدامى​ من أهالي ​بيروت​ وغيرهم حقوقهم عملاً بأحكام ​قانون الإيجارات​ الجديد الّذي أقرّه ​مجلس النواب​ بإجمال ​الكتل النيابية​ والأحزاب السياسية".





ولفتت النقابة في بيان، إلى "أنّنا نصرّ مجدّداً على مطالبة الحريري بتوقيع المرسوم، رغم الحقيقة المرّة بتأخّره عن توقيعها، ونحيّي استقامة وزير المال ​علي حسن خليل​ وترفّعه عن البازارات الإنتخابية بإعداد المرسوم وتوقيعه، ليبثت بذلك أنّه رجل دولة ودستور وقانون بامتياز لا يميّز بين فريق وآخر ويعمل لمصلحة الوطن والإستقرار الإجتماعي بدعم تطبيق القانون ليستفيد منه المالكون والمستأجرون".



وأشارت إلى "أنّنا نحيّي ​وزارة المال​ الّتي ضخّت مبلغ الألف مليار لدعم ​القروض السكنية​ المدعومة سابقاً من ​المصرف المركزي​ لتحلّ بذلك أزمة استجدّت وطالت شريحة كبرى كانت تستفيد من البرامج الإسكانية المدعومة ضمن ​سياسة​ إسكانية كان عمادها الأول المصرف المركزي وسياساته الحكيمة"، مبيّنةً أنّ "مثل هذا الإجراء يؤكّد حرص الدولة على الإستمرار في توفير الرعاية الإجتماعية وحضورها الدائم وعلى نحو متقدّم في تأمين البرامج الإسكانية لمساعدة أصحاب المداخيل المتوسّطة على تأمين المسكن اللائحق"، مركّزةً على "أنّنا إذ نأسف لهذا الجهد الّذي يبذل لتأمين السكن فيما لا يزال بعض المستأجرين يقيمون في منازل المالكين القدامى بما يشبه المجان ويصرّون على رمي مسؤولية إقامة عائلاتهم على عاتق المالكين بعد 40 سنة من الإقامة المجانية".



وأكّدت النقابة أنّ "إمثل هذه الإجراءات وآخرها إجراء وزارة المال يدحض مزاعم المستأجرين الّتي تقول بعدم وجود خطّة إسكانية، فيما المطلوب دائمًا تفعيل هذه البرامج وتطويرها بما يخدم جميع المواطنين الّذين يكدحون لتأمين مستلزمات عائلاتهم وعدم رميها على عاتق مواطنين آخرين"، لافتةً إلى "أنّنا نحيّي من جهتنا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على توقيع ​قانون الموازنة​ للعام 2018 والذي يتضمّ، بند تمويل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بملغ 140 مليار ليرة، وفي هذا استقامة لتطبيق القانون. كما نطلب منه إدراج مراسيم قانون الإيجارات على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ لإعطاء المالكين والمستأجرين حقوقهم وتطبيقًا لقانون درس في ​لجنة الإدارة والعدل​ وصوّت عليه مجلس النواب؛ وهو ساري التطبيق منذ 28/12/2014"، مشدّدةً على "أنّنا على ثقة أنّ الرئيس عون لن يخذل المواطنين في تطبيق القانون بعيدًا من بازار ​الإنتخابات النيابية​"